مهندس ناظر حقیقی ساختمان
حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال هر مهندس ناظر حقیقی توسط سازمان نظام مهندسی مشخص می‌شود. حدود صلاحیت مهندسان ناظر حقیقی عمران و معماری، بر اساس پیچیدگی عوامل، حجم کار و گروه ساختمانی (الف، ب، ج، د) تعیین می‌گردد. ظرفیت اشتغال این ناظران نیز بسته به اینکه نظارت تمام وقت داشته باشند یا پاره وقت، متغیر است. مثلاً در مورد ناظر حقیقي پاره وقت، ظرفیت اشتغال حدأکثر تا 50 درصد افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، بسته به پایۀ ناظر، ظرفیت اشتغال از 8000 مترمربع (پایه 1) تا 20000 مترمربع (ارشد) متغیر است. مهندسانی که کار نظارت ساختمان در مناطق محروم را قبول کنند، ظرفیت نظارتشان تا 50 درصد افزایش می‌یابد. ناظران حقیقی که مدت قراردادشان به پایان می‌رسد و تمایل به تمدید قرارداد ندارند، آن کار از ظرفیت اشتغال‌شان خارج می‌شود.
ناظر حقیقی به مهندسان رشته عمران، معماری، برق، تأسیسات مکانیکی و نقشه برداری گفته می‌شود که مسئول نظارت بر ساخت پروژه‌های ساختمانی هستند که از سوی سازمان نظام مهندسی به آن‌ها محول گردد. این مهندسان دارای پروانه اشتغال هستند. کارهای نظارتی آن‌ها، تحت نظر نهادهای بالا دست از جمله سازمان نظام مهندسی و مرجع صدور پروانه ساختمان می‌باشد. آن‌ها می‌بایست نظارت تمام وقت بر ساختمان در حال ساخت داشته باشند و تا زمانی که پروسۀ ساخت به پایان نرسیده است، مجاز به نظارت بر پروژۀ دیگر نیستند. ناظران حقیقی موظف هستند گزارش مراحل ساخت ساختمان را به اطلاع سازمان نظام مهندسی و مرجع صدور پروانه برسانند. سازمان نظام مهندسی، برای هر مهندس ناظر حقیقی یک “حدود صلاحیت” و “ظرفیت اشتغال” تعیین می‌کند. این دو فاکتور بر اساس پایه مهندس (سه، دو، یک، ارشد) برای مدت یک سال تعیین می‌شود. در ادامه راجع به این موارد توضیح داده شده است.
حدود صلاحیت ناظران حقیقی دارای پروانه اشتغال نظارت در پایه های سه، دو، یک و ارشد در جدول ماده 12 آیین نامه اجرایی درج شده است. جدول به صورت زیر است.
فعالیت های مهندسی ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه “الف”، “ب”، “ج” و “د” تقسیم می‌شوند. برای تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان از این تقسیم بندی استفاده می‌شود.
| طبقه بندی صلاحیت ناظران حقیقی بر اساس ماده 12 آیین نامه اجرایی | ||||
| صلاحیت گروه ساختمان‌ها | تهیه طرح معماری توسط: | انجام محاسبات سازه توسط: | نظارت بر طرح معماری توسط: | نظارت بر اجرای سازه توسط: |
| گروه الف | مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر | مهندس عمران پایه 3 تا بالاتر | مهندس معمار یا عمران پایه 3 یا بالاتر | مهندس عمران یا معمار پایه 3 یا بالاتر |
| گروه ب | مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر | مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر | مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر | مهندس عمران پایه 3 یا بالاتر |
| گروه ج | مهندس معمار پایه 1 تا بالاتر | مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر | مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر | مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر |
| گروه د | مهندس معمار ارشد | مهندس عمران ارشد | مهندس معمار پایه 1 یا بالاتر | مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر |
تبصره: گروه بندی سایر فعالیت های مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال، به موجب دستورالعملی که توسط وزرات مسکن و شهرسازی ابلاغ می شود، تهیه می‌گردد.
برخی از ناظران حقیقی، فقط در زمینه نظارت بر ساخت ساختمان‌ها فعالیت دارند. برخی از آن‌ها علاوه بر کار نظارت ساختمان، در زمینه طراحی نیز فعالیت دارند. ظرفیت اشتغال و تعداد کار این دو گروه از ناظران حقیقی، اندکی متفاوت است. در ادامه، در رابطه با هر دو گروه توضیح داده شده است.
ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به مبحث 2 مقررات ملی ساختمان، شاغل تمام وقت نباشند، حدأکثر تا 50 درصد افزایش می‌یابد (به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان استان و تصویب هئیت سه نفره). به این شرط که ناظر تعهد نماید در طول مدت یک سال آینده، شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکند و مراتب نیز مورد تأیید هیئت مدیره سازمان استان باشد.
به طور کلی، ناظر حقیقی چه تمام وقت باشد چه پاره وقت، تا زمانی که دورۀ نظارت پروژه‌ای را به پایان نرسانده باشد، آن پروژه جزء ظرفیت و تعداد کارهای او محسوب می‌شود. بنابراین، او زمانی مجاز است مسئولیت نظارت بر پروژۀ دیگر را قبول کند که گزارش پایان آن کار به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان رسیده باشد.
شرایطی وجود دارد که با قبول آن شرایط، مهندس ناظر حقیقی می‌تواند ظرفیت اشتغال خود را تا 50 درصد بالا ببرد. این شرایط عبارتند از:
با قبول کار در شرایط بالا، علاوه بر افزایش ظرفیت اشتغال، تعداد کارها نیز اضافه خواهد شد. البته این افزایش‌ها مشروط بر تصویب هیئت سه نفره و هئیت مدیره سازمان استان است.
اگر یک مهندس ناظر حقیقی، در زمینه اجرای ساختمان درخواست فعالیت نماید، می‌بایست شرایط زیر را داشته باشد:
اگر ناظر حقیقی، در زمینه طراحی ساختمان درخواست فعالیت نماید، لازم است مجوز دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی ساختمان داشته باشد. این مجوز می‌بایست از سازمان مسکن و شهرسازی تهیه شود. در این صورت نیز ظرفیت خاصی برای تعداد کار طراحی توأم با نظارت تعیین شده است که نباید از آن تجاوز نماید. ظرفیت اشتغال را می‌توانید در جدول شماره 1 و 2 همین مقاله ملاحظه نمایید.
نظارت کارهای ساختمانی ممکن است به دلایلی خارج از قصور ناظران حقیقي، نیاز به مدت زمانی بیش از مدت درج شده در قرارداد داشته باشد. در این صورت، ناظر هماهنگ کننده موظف است حدأکثر دو ماه مانده به پایان قرارداد، مراتب را به صاحب کار، سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام کند. او همچنین موظف است از سازمان استان، درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار و ناظران را نماید. سازمان استان نیز قرارداد را با صاحبان یا صاحب کار و ناظران حقیقی تمدید خواهد کرد.
در پایان مدت قرارداد، ممکن است ناظران/ ناظر حقیقی از تمدید قرارداد خودداری کنند. اگر این عدم تمایل به تمدید، مورد تأیید سازمان استان قرار گیرد، ناظر موظف است:
در این صورت، ناظر مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می‌شود، نخواهد داشت. همچنین آن کار از ظرفیت اشتغال ناظر حقیقی خارج می‌شود. بدیهی است مسئولیت تمام امور نظارتی که در مدت قرارداد، تحت نظارت آن ناظر بوده، به عهده او خواهد بود (بر اساس گزارشاتی که به مرجع صدور پروانه اعلام شده است).
حالت دیگر، عدم تمایل صاحب کار/ صاحبان کار برای تمدید قرارداد با سازمان است. در این صورت، با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه، عملیات اجرایی ساختمان متوقف خواهد شد. توقف در کار، تا معرفی ناظر یا ناظران جدید ادامه خواهد داشت.
در این قسمت، مقررات عمومی که در مبحث 2 مقررات ملی ساختمان آورده شده و شامل تمامی ناظران حقیقی می‌گردد آورده‌ایم.
در پروژه‌های ساختمانی که استفاده از مجری در آن‌ها الزامی است، ناظر حقیقی مکلف است به اجرای ساختمان توسط مجری اطمینان حاصل نماید. شروع هر گونه عملیات ساختمانی که مشمول شیوه نامه مجریان می‌شود، منوط به داشتن مجری و معرفی او به ناظران حقیقی است. پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی، باید امضای همۀ ناظران، ناظر هماهنگ کننده و مجری را داشته باشد.
عملیات ساختمانی که تحت نظارت ناظر حقیقي پیش می‌رود، در صورت رخدادهای زیر متوقف خواهد شد:
شروع مجدد ساخت و ساز ساختمان، منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. در این صورت، تا معرفی ناظر حقیقی جدید، شهرداری از ادامه کار ساختمان جلوگیری خواهد کرد. سازمان استان نیز موظف است با صاحب کار قرارداد جدید ببندد و ناظر یا ناظران جدید تعیین کند.
ممکن است مدت پیشروی یک پروژۀ ساختمانی نسبت به مدت مندرج در قرارداد، بیش از 15 درصد به تأخیر افتد. اگر این تأخیر، ناشی از کم کاری ناظر نباشد، تا تعیین تکلیف کار، او مجاز خواهد بود برای نظارت پروژه دیگر اقدام نماید. به شرط آنکه عدم کم کاری ناظر، به تأیید سازمان استان برسد.